رسیدگی قضایی به پروندههای حوادث اخیر با لحاظ نظر کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی / دادستان کل کشور از بخشنامه جدید خبر داد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۴۰۳۳
دادستان کل کشور باتاکید بر اهمیت دریافت نظرات کارشناسی درپرونده های قضایی به ویژه درپروندههای حوادث اخیرگفت: زمانی که مبانی کارشناسی بر پایه مبانی علمی باشد قاضی خودش را ملزم به تبعیت از آن میداند.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در بیست و دومین همایش دادستانهای مراکز استان که صبح امروز در مجتمع شهید بهشتی تهران برگزار شد، گفت: آغاز ولایت و امامت حضرت بقیه الله اعظم را به محضر مقدس و ملکوتی و نورانی اش و به همه پیروان راستین امامت و ولایت و شما همکاران عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: خدا را شاکریم که به ما توفیق پیروی از خاندان عصمت و طهارت را عنایت فرموده است. ما در مقطعی از زمان قرار گرفته ایم که یک مقطع مشعشع در طول تاریخ اسلام است، لذا یک نایب خداجو و برحق امام منتظر در این دوره حرکتی را آغاز کرد و بسط یدی حاصل شد برای اینکه نظامی را مبتنی بر اسلام و قرآن در این کشور بنا نهاده شود، بنابراین این توفیق برای ما ایجاد شده که تحت زعامت و رهبری ولایت نایب عام آن حضرت، زمینه خدمت برای ما فراهم شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه فرصت خدمت به مردم فرصت بسیار بزرگی است، بیان کرد: خداوند به ما این فرصت را عنایت فرموده است و باید از این نعمت به خوبی و درستی به نفع خدمت به نظام اسلامی بهره برده شود.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به وظایف و تکالیف قوه قضائیه بیان کرد: دفاع از حقوق عامه، گسترش عدل و احقاق حقوق و مقابله با ظلم و ظالم از جمله وظایف و تکالیف دستگاه قضا برشمرده میشود. لذا این مسئولیتها، مسئولیت کمی نیست.
وی ادامه داد: همه مسئولان در نظام اسلامی اگر به وظایف و تکالیف خود عمل کنند همه ارزشمند هستند، اما این مسئولیتها فرق میکند با مسئولیت فردی که در جایگاه قضا و عدالت نشسته است، لذا با این اختیاراتی که قانون به دستگاه قضائی داده است ما باید فرصت را غنیمت بشماریم و خالصانه برای رضای خدا و برای ادای وظیفه به مردم و احقاق حق کسانی که مورد ظلم قرار گرفتند، به ارائه خدمات بپردازیم و قدردان این نعمت باشیم.
دادستان کل کشور با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی و تبریک این هفته به پرسنل این سازمان بیان کرد: بنده از طرف خودم و همه همکاران به این نیروهای خدمتگزار همیشه در میدان تبریک و تهنیت عرض میکنم و از زحمات و تلاشهای این عزیزان که ارتباط آنها با دستگاه قضائی یک ارتباط تنگاتنگ است، تقدیر و تشکر میکنم.
وی تاکید کرد: مسئولان نیروی انتظامی زحمات و گامهای مؤثری را تحت زعامت فرماندهی کل قوا دارند و در ایجاد امنیت چه در مرزها و چه در شهرها جانفشانی میکنند و هزینه میدهند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به حوادث اخیر در کشور بیان کرد: در همین حوادث تعدادی از این عزیزان به دست اراذل و اوباش و خائنین به ملت و مملکت به شهادت رسیدند و عدهای از آنها در این جریانات مصدوم و مجروح شدند و وظیفه همه ما این است که از زحمات این عزیزان قدردانی کنیم.
دادستان کل کشور تاکید کرد: حقیقتاً باید به کسانی که در تأمین امنیت جامعه تلاش میکنند، کمک شود. هرچند اقتضا میکند پلیسی که امنیت جامعه را عهده دار است، مورد توجه بیشتری قرار گیرد چه به لحاظ امکانات و پشتیبانی لجستیک و چه پشتیبانی معنوی، اخلاقی، تربیتی و آموزش مذهبی.
وی با بیان اینکه همه ما نیازمند این آموزشها هستیم اظهار کرد: قطعاً کسانی که وظایف و مسئولیتهای زیادی به آنها واگذار شده است حتماً در همه این عرصهها باید مورد پشتیبانی بیشتری قرار گیرند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: بنده نمیدانم با چه زبانی، با وجود کاستیها و مشکلات از دادستانهای مراکز استانها در سراسر کشور تشکر کنم.
وی با بیان اینکه ما از نارساییها و مشکلات و کاستیهای دادستانیها مطلع هستیم، گفت: با وجود این مشکلات و کمبودها و تنگناها دادستانهای ما در سراسر کشور تلاشهای زیادی را انجام میدهند و ما از این زحمات تشکر میکنیم و دست عدالت پرور این عزیزان را میفشاریم.
دادستان کل کشور در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت دریافت نظرات کارشناسی در پروندههای قضائی به ویژه در پروندههای حوادث اخیر بیان کرد: زمانی که مبانی کارشناسی بر پایه مبانی علمی باشد قاضی خودش را ملزم به تبعیت از آن میداند.
حجت الاسلام منتظری با اشاره به ابلاغ بخشنامه اخیر دادستانی کل در زمینه ارجاع امور قضائی به کارشناسان تخصصی در زمینه حوادث اخیر بیان کرد: طبق بخشنامه مذکور تاکید کردیم که مسائل به کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی ارجاع داده شود و زمانی که آنها اظهارنظر کردند بر اساس نظریه آنها موضوعات مدنظر قرار گیرد. البته گاهی قاضی دلایلی دارد مبنی بر اینکه این کارشناسی و اظهارنظر تخصصی ایراد دارد و آنجا آن موضوع را نمیپذیرد، اما اگر چنانچه قاضی تشخیص داد این اظهارنظر کارشناسی مبتنی بر مسائل علمی است، آن را میپذیرد و این موضوع هیچ مغایرتی با استقلال قاضی ندارد.
وی تاکید کرد: ما تاکید داریم که در همه مسائل از جمله مسائلی که به امور اطلاعاتی و امنیتی بر میگردد، قضات از باب مشورت، مسائل را به کارشناس امر ارجاع دهند و بخشنامه ما هم بر همین محور بوده است.
بیشتر بخوانید:
دادستان کل کشور : در واتساپ و اینستاگرام شاهد برگزاری کلاسهای جنایت، بیعفتی و هرزگی هستیم/ وکیل خانواده امینی ، حرفهای بدون مدرک مطرح میکند روایتی از جزئیات پرونده / وکیل مدافع خانواده امینی : فیلم دوربین پلیسی که روی لباس های او نصب شده بود در معرض قضاوت عمومی قرار گیرد۲۱۲۱۷
کد خبر 1681081منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دادستانی تجمعات اعتراضی دادستان کل کشور حجت الاسلام حوادث اخیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۴۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهحل رفع خطاهای کارشناسی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» را به عنوان سه مانع در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه تحت عنوان «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای چالش یا مانع «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» پنج علت: ۱- تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، ۲- نقص در زمینههای مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن ۳- خطای برخی از نظرات کارشناسی ۴- استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و ۵- روزآمد نبودن بخشهایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی را مشخص کرده است و برای رفع این عوامل، راهبرد و راهکار مشخص ارائه داده است.
راههای رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در سند تحول
مسیرهای اصلی رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در جهت اتقان آرا و تصمیمات قضائی، در سند تحول تحت عنوان دو راهبرد «حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی» و «پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست» مشخص شده است.
۱) حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی
برای حذف دخالتهای انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی دو راهکار یا راهحل مشخص در سند تحول قضائی ارائه شده است:
راهکار اول: ارجاع به کارشناسی بهصورت تخصصی و هوشمند، بدون مداخله عامل انسانی بر اساس «نظام رتبهبندی» با در نظر گرفتن موارد زیر:
ایجاد کار برگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» جهت ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس.
متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگهای استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع.
مسؤولیت اجرای این طرح با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذینفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی.
متولی اجرای این برنامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریههای کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه.
مسؤولیت اجرای این برنامه با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
تدوین شاخصهای ارزشیابی و الگوی رتبهبندی کارشناسان به صورت یکپارچه.
معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول اجرای این امر هستند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
رتبهبندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخصهایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارشهای کارشناسی در قالب کاربرگهای استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی.
مسؤولیت اجرای این برنامه با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مهلت اجرای ان تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر.
متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم: استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی بهمنظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی بهجای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
مسؤول اجرای این راهکار با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۲) پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست
در راستای اجرای راهبرد پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست برای رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی ۵ راهکار زیر در سند تحول مشخص شده است:
راهکار اول: زمینهسازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوقهای لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار دوم: فراهمسازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسؤولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار سوم: فراهمسازی زمینه ارجاع عادلانه درخواستهای مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاههای اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی.
متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگهای استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند
مسؤولیت اجرای این راهکار با سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار پنجم: توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیونها و ارسال برخط و آنی پاسخ همه استعلامات به دستگاهها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارشها به سازمان پزشکی قانونی کشور.
سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسؤولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
کد خبر 6087160